مصر تحمي أراضيها الزراعية وتعزز الاستثمار الصناعي المستدام.
المؤلف: محمد صديق (القاهرة) okaz_online@10.07.2025
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشدداً على الالتزام الكامل بمنع إقامة أي مشروعات صناعية على هذه الأراضي الخصبة أو داخل المناطق السكنية المأهولة، وذلك بهدف حماية الرقعة الزراعية وضمان الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة.
وخلال اجتماعه الموسع مع المستثمرين الصناعيين وكبار المسؤولين الحكوميين، أعلن الوزير الوزير عن التزام الدولة الراسخ بتنفيذ خطط التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة والمعدة خصيصاً لهذا الغرض، والتي توفر بيئة مثالية ومحفزة للتنمية المستدامة والازدهار الصناعي.
وفي سياق متصل، وجه الوزير دعوة صادقة إلى المستثمرين الصناعيين، حثهم فيها على إعلاء المصلحة العامة وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، مؤكداً على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن الدولة لا تدخر وسعاً في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومشجع للاستثمار، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وخلال اللقاء المثمر، استعرض عدد من المستثمرين أبرز المشكلات والتحديات التي تواجههم، وعلى رأسها مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والتذبذب الملحوظ في الجهد الكهربائي بالمنطقة الصناعية الحيوية بوادي النطرون، وهو الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة عالية، ويعوق تحقيق الأهداف الإنتاجية المنشودة.
واستجاب الوزير الوزير على الفور لهذه المشكلة، ووجه بسرعة التنسيق الفعال مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لهذه المشكلة، مع إعداد خطة فنية شاملة وواضحة لتقوية الشبكة الكهربائية في المنطقة، وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية من الطاقة، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصانع وعدم تعطيل عجلة الإنتاج.
كما أكد الوزير الوزير أنه سيتم التنسيق الكامل مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي لتوفير خطوط نقل جماعي منتظمة لنقل العاملين من مختلف مدن وقرى وادي النطرون إلى المنطقة الصناعية، وذلك في إطار خطة متكاملة وشاملة لتطوير البنية التحتية المتكاملة، ودعم الاستثمار في منطقة وادي النطرون الواعدة.
وفي ضوء الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامته على المدى الطويل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، أي شرائها بهدف بناء مشروع صناعي ثم عرضها للبيع لتحقيق مكاسب سريعة، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة ضد أي محاولة للاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
كما وجه الوزير الوزير المستثمرين بضرورة التأكد من توافر الملاءة المالية الكافية قبل البدء في تنفيذ مشروعاتهم الصناعية، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية متكاملة وشاملة، لضمان الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية للمشاريع الصناعية على المدى الطويل، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وخلال اجتماعه الموسع مع المستثمرين الصناعيين وكبار المسؤولين الحكوميين، أعلن الوزير الوزير عن التزام الدولة الراسخ بتنفيذ خطط التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة والمعدة خصيصاً لهذا الغرض، والتي توفر بيئة مثالية ومحفزة للتنمية المستدامة والازدهار الصناعي.
وفي سياق متصل، وجه الوزير دعوة صادقة إلى المستثمرين الصناعيين، حثهم فيها على إعلاء المصلحة العامة وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، مؤكداً على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن الدولة لا تدخر وسعاً في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومشجع للاستثمار، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وخلال اللقاء المثمر، استعرض عدد من المستثمرين أبرز المشكلات والتحديات التي تواجههم، وعلى رأسها مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والتذبذب الملحوظ في الجهد الكهربائي بالمنطقة الصناعية الحيوية بوادي النطرون، وهو الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة عالية، ويعوق تحقيق الأهداف الإنتاجية المنشودة.
واستجاب الوزير الوزير على الفور لهذه المشكلة، ووجه بسرعة التنسيق الفعال مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لهذه المشكلة، مع إعداد خطة فنية شاملة وواضحة لتقوية الشبكة الكهربائية في المنطقة، وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية من الطاقة، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصانع وعدم تعطيل عجلة الإنتاج.
كما أكد الوزير الوزير أنه سيتم التنسيق الكامل مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي لتوفير خطوط نقل جماعي منتظمة لنقل العاملين من مختلف مدن وقرى وادي النطرون إلى المنطقة الصناعية، وذلك في إطار خطة متكاملة وشاملة لتطوير البنية التحتية المتكاملة، ودعم الاستثمار في منطقة وادي النطرون الواعدة.
وفي ضوء الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامته على المدى الطويل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، أي شرائها بهدف بناء مشروع صناعي ثم عرضها للبيع لتحقيق مكاسب سريعة، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة ضد أي محاولة للاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
كما وجه الوزير الوزير المستثمرين بضرورة التأكد من توافر الملاءة المالية الكافية قبل البدء في تنفيذ مشروعاتهم الصناعية، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية متكاملة وشاملة، لضمان الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية للمشاريع الصناعية على المدى الطويل، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.